Recents in Beach

المستشار القانوني عبدالرحمن ابو زيد


المحامي  : عبدالرحمن أبو زيد 

مستشار قانوني خبره عمل 15 عام . 

جميع الاستشارات القانونيه والمحاماة في كل من : - 

  • زواج أجانب

  • خطوات تسجيل عقود زواج الاجانب  :-
  • 1- تسجيل الزواج بوزارة العدل (مكتب زواج الاجانب ) بالدور الرابع :
  • الأوراق المطلوبة :
  • 1- طابع أسرة بخمسين جنية من البوستة .
  • 2- عدد 5 صور فوتغرافية للزوجين .
  • 3- شهادات صحية للزوجين .
  • 4- بطاقة الرقم القومى للطرف المصرى (سارية) ، أو جواز سفر به اقامة سارية للاجنبى .
  • 5- اثنين شهود ببطاقات رقم قومى سارية أو جواز سفر .
  • 6- موافقة كتابية من القنصلية التابع لها الطرف الاجنبى .
  • ‌7- يتم احتساب مبلغ 2% على مواخر ومقدم الصداق + رسوم التسجيل 75ج .
  • 8- طلب مجانى يملاء بالمكتب .
  • 9- اذا كان القائم بالتوثيق وكيل عن احد الزوجين فيلزم اثبات الحالة الاجتماعية للموكل بتوكيل الأمور الزوجية .
  • 10- يتم الاستلام بموجب ايصال سداد الرسوم بعد فترة أسبوع من تاريخ التوثيق .

  • - يجب ان تكون اقامة الزوجة الاجنبية في مصر بغرض غير السياحة
  • ( يتم الحصول على ختم بالاقامة المؤقتة على جواز سفرها من ادارة الجوازات والهجرة بمجمع التحرير بالقاهرة )
  • - الا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاما
  • -تقديم شهادة من الطرف الاجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارته بحالتها الاجتماعية وسنه وديانته (يجب شهادة بأثبات الديانة سواء مسيحية او يهودية)
  • تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي ( الزوجة ) الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها في الزواج.
  •  زواج عرفي

  • العقود

  • محاكم الاسرة
  • ترتيب الحاضنات فى قانون الاسرة ومسكن الحضانة 

  • ١ - الأم ...أم الأم وان علت ....أم الأب وان علت ...الأخوات الشقيقات ...الأخوات لأم ...
  • الأخوات لأب ..بنت الاخت الشقيقة ....بنت الاخت لأم ...الخالات الشقيقات ....الخالات لأم ...الخالات لأب ...بنت الاخ الشقيق ...بنت الاخ لأم ..بنت الأخ لأب ...العمات الشقيقا
  •    ( حالات عدم وجود حاضنة من الحاضنات ) فيكون الترتيب كالأتى 
  • الأب ....الجد لأب وان علا ...الأخ الشقيق ....الأخ لأب ...ابن الأخ الشقيق ...ابن الاخ لأب ...العم الشقيق ...العم لأب ...عم الاب الشقيق ..عم الأب لأب ..ابن العم
  • وترتيب المشرع لاصحاب الحق فى الحضانة أو الضم ملزم لا يجوز الاتفاق على مخالفته لأن المشرع جعل هذا الترتيب لصالح الولد 
  • وتختلف الحضانة عن الوصاية وذلك فى ان وان كان كلا منهما نوع من الولاية ..الا ان الوصاية ولاية على المال ..اما الحضانة فهى ولاية على النفس ..والولاية على المال دون الولاية على النفس .ولذبك اجاز المشرع للأب ان يختار وصيا على اولاده القصر لادارة شئونهم المالية بعد وفاته ولكن لم يجيز للأب أن يختار من يحضن ولده 

  • للحاضنة الحق فى مسكن الحضانة أو أجر مسكن للحضانة ..ولما كان مسكن الحضانة من نفقة الصغير فان المسكن أو أجره يكون فى مال الصغير ان كان له مال وان لم يكن له مال فيجب على من يلتزم بنفقته 
  • وقد ذهب المذهب الحنفى وجانب من احكام القضاء بأن الحاضنة تستحق مسكن الحضانة اذا لم يكن لها مسكن مملوك لها تقيم فيه مع المحضون ( الصغير ) واذا كانت تملك مسكنا لا تقيم فيه وتقيم مع احد اقاربها او مستأجرة لمكان فانها تستحق اجر المسكن .

  • الطلاق
  • التطليق للزواج بأخرى 
  • وفقا لنص المادة ١١ مكرر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٩ المضافة بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ 
  • ( على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فاذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الاقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال اقامتهن وعلى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .
  • ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج واذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة ...ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى الا اذا رضيت بذلك صراحة او ضمنا ...ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى 
  • واذا كانت الزوجة الجديدة  لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك 
  • شروط التطليق للزواج بأخرى : 
  • يشترط لتطليق الزوجة لزواج زوجها بأخرى ما يلى :
  • اولا : ان يتزوج الرجل بأخرى بعقد زواج صحيح فلا يكفى مجرد الخطبة او ان الزواج الثانى باطلا او فاسدا فانه لايبرر طلب التطليق 
  • ولا يشترط ان يدخل الرجل بالزوجة الثانية بل يكفى انعقاد العقد الصحيح 
  • ثانيا : أن يلحق بالزوجة ضرر مادى أو معنوى ؛ وهذا الضرر قد يلحق بفعل امتناع من قبل زوجها على ان يكون هذا الضرر حقيقيا لا متوهما واقعا لا متصورا ثابتا وليس مستقلا بعناصره عن واقعة الزواج وانما يجب ان يكون هذا الزواج هو المناسبة التى وقع الضرر مرتبطا بها فهو ضرر خاص يكفى معه تعذر دوام العشرة بين امثال الزوجين ولا يشترط استحالة العشرة 
  • فاذا لم يكن هذا الزواج هو المناسبة التى وقع الضرر مرتبطا بها والباعث عليه فان حق الزوجة فى التطليق يرتد الى القاعدة العامة فى التطليق للضرر 
  • ومثال الضرر المادى أن يكون دخل الزوج محدودا مما يترتب على زواجه من أخرى انخفاض المستوى المعيشى للزوجة المتضررة 
  • ومثال الضرر المعنوى ايثار الرجل زوجته الاخرى وما يلحق الزوجة من ألام نفسية نتيجة لذلك 

  • وقد قضت المحكمة الدستورية بتاريخ ١٤ / ٨ / ٩٤ فى الحكم رقم ٣٥ لسنة ٩ ق دستورى بأن ( التطليق للزواج بأخرى يجب على الزوجة ان تقيم الدليل على ان ضررا منهيا عنه شرعا قد اصابها بفعل او امتناع من قبل زوجها على ان يكون هذا الضرر حقيقيا واقعا لا متصورا ثابتا وليس افتراضى مستقلا عن واقعة الزواج الثانى وليس مترتبا عليه مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التى يمكن التسامح فيها شرعا منافيا لحسن العشرة فان لم تكن الزيجة الثانية هى المناسبة التى وقع الضرر مرتبطا بها فإن حقها فى التفريق يرج الى نص المادة السادسة من القانون وهو الطلاق للضرر  الخاص )
  • وقد نصت الفقرة الثالثة من تلك المادة ان يسقط حق الزوجة فى التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج الثانى والمقصود بالسنة هنا السنة الهجرية لانها الاصل فى التقويم الشرعى والاستثناء سنة ميلادية ٣٦٥ يوم فاذا رفعت الزوجة الدعوى بعد مرور سنة قضى بسقوط حقها فى اقامة الدعوى .
  • ومن صور الرضا الصريح من الزوجة هو ان تتعهد الزوجة كتابة او شفاهة برضاها بزواجه باخرى 
  • اما الرضا الضمنى فهو موافقة الزوجة على المعيشة المشتركة مع الزوجة الاخرى او زيارتها ولا يعتبر رضا ضمنى تمكين الزوجة الرجل لنفسها لانها ملتزمة شرعا على الا تمتنع عن فراش زوجها 
  • ويقع عبء اثبات رضا الزوجة على الزوج وله اثبات ذلك بكافة طرق الاثبات 
  • واذا اثبتت الزوجة عناصر دعواها وعجز القاضى عن الصلح بينهما طلقها القاضى طلقة بائنه لانه طلاق للضرر لا تتحقق الحكمة منه الا اذا كان بائنا
  • وقد نصت محكمة النقض فى اثبات الضرر من الزواج باخرى يكون بالبينة فى الاثبات وشهادة اصلية من رجلين او امراتين ورجل 
  • وعليه فان اقامت الزوجة دعوى الطلاق للزواج بأخرى وانكر الزوج زواجه بأخرى تعين على الزوجة اثبات زواجه باخرى بوثيقة رسمية لان الزواج بموجب عقد عرقى لن تستطيع اثباته وبالتالى لن تحصل على حكم تطليق
  • اما حقوق الزوحة بعد التطليق فهى كما اوردناها سابقا فى الطلاق للضرر وهو حق المؤخر ونفقة العدة والمتعة

  • الخلع

  • النفقات
  • نفقة الزوجة نفقة كفاية تقدر بحسب حال الزوج يسرا او عسرا مهما كان حال الزوجة 
  • يراعى فى تقدير النفقة حالة الزوج الاجتماعية ومستوى الاسعار ارتفاعا وانخفاضا 
  • يجوز للزوجة اذا ذاد يسار الزوج او تغيرت حالته الاجتماعية او زادت الاسعار عن وقت فرض النفقة لها ان تطلب تعديل نفقتها بالزيادة الى ما يتناسب مع الزيادة فى الاسعار
  • المطالبةة بالزيادة بعد مرور عام من تاريخ المطالبة بالنفقة المفروضة
  • دعوى زيادة النفقه 

  • الأصل فى الأحكام الصادرة بشأن النفقة انها ذات حجية مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل بحسب حال اليسر والعسر وبالتالى يرد عليها الزيادة والنقصان بتغير الظروف . (نقض)
  • كما ان الاصل ان الحكام الصادرة بالنفقه تدورمع الحاله الماليه للملتزم بالنفاق عسرا او يسرا
  • ومن ثم فانه يلزم لاستحقاق زيادة النفقه شرطان
  • الاول: زيادة الاحتياجات الخاصه بمن صدر حكم النفقه لصالحه وبحيث يكون المبلغ الذى سبق القضاءبه له لم يعد كافيا للوفاء بها
  • والثانى ان تكون الحاله الماليه للملتزم بالنفاق قد ازدادت يسرا امتثالا لقوله تعالى(لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاة الله. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها) صدق الله العظيم
  • من له حق اقامه الدعوى
  • الحق فى اقامه هذة الدعوى ينعقد للصدر لصالحه الحكم بالنفقه
  • مدة تقادم هذة الدعوى
  • اشترط القانون في المدة الزمنية التي يمكن فيها طلب زيادة النفقة الا تقل عن سنة من تاريخ اقرار النفقة، ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة، الا في الحالات الاستثنائية الطارئة. وذلك اعتبارا من تاريخ الحكم
  • دعوى انقاص النفقه
  • تفترض هذة الدعوى ان حاله الزوج الماليه قد تعسرت اوازدادت عسراواما كان الأصل فى الأحكام الصادرة بشأن النفقة انها ذات حجية مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل بحسب حال اليسر والعسر وبالتالى يرد عليها الزيادة والنقصان بتغير الظروف . (نقض)
  • كما ان الاصل ان الحكام الصادرة بالنفقه تدورمع الحاله الماليه للملتزم بالنفاق عسرا او يسرا ومن ثم تجد هذة الدعوى سندها فى ذلك
  • من له الحق فى اقامتها
  • البديهى ان المحكوم عليه هو صاحب الصفه والمصلحه فى اقامه هذة الدعوى
  • متى ترفع الدعوى ؟؟؟
  • اشترط القانون في المدة الزمنية التي يمكن فيها طلب انقاص النفقة الا تقل عن سنة من تاريخ اقرار النفقة، ولا تسمع دعوى النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة، الا في الحالات الاستثنائية الطارئة. وذلك اعتبارا من تاريخ الحكم

  • منقولات الزوجيه

  • منقولات الزوجية و الذهب هم مهر للزوجة
  • و ربنا امرنا بإعطاء الزوجة كامل مهرها في حالة الطلاق اذا كان دخل بها و أن تم العقد بدون دخول تاخد نصف المهر و النصف كمان مش نص القايمة ... لأ .. ده نص الحاجات اللي انت شاريها بفلوسك
  • لكن الخطأ اللي بنقع فيه كلنا هو أننا مش بنذكر في القائمة أنها مهر للزوجة 
  • و طب و ذكرها يفرق في ايه ؟؟؟
  • يفرق في حالة الخلع
  • لان المفروض في الخلع ان الزوجة ترد لزوجها المهر
  • لكن للاسف الزوجة مش بترد حاجة و بتستحل ماله
  • الحضانه
  • جريمة عدم تسليم الصغير لمن له الحق فى طلبه 

  • مادة ٢٨٤ عقوبات : ( يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيها كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه له حق طلبه ولم يسلمه اليه ) 

  • مادة ٢٩٢ عقوبات : ( يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيها أى الوالدين او الجدين لم يسلم ولده الصغير او ولد ولده الى من له حق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته او حفظه 
  • وكذلك أى الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته ولو كان ذلك بغير تحايل او اكراه )
  • بالتأكيد.. لقد أحاط الإسلام المرأة بسياج من الرعاية والعناية، وارتفع بها، وقدَّرها، وخصَّها بالتكريم، وحُسْن المعاملة ابنةً وزوجةً وأختًا وأُمًّا، فقرَّر الإسلام أوَّلاً أنَّ المرأة والرجل خُلِقَا من أصل واحد؛ ولهذا فالنساء والرجال في الإنسانيَّة سَوَاء، قال تعالى: (الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً) النساء: ١، فالإسلام يؤكد مبدأ عدم التَّفْرِقَة بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانيَّة المشترَكة.

  • فالمرأة في الإسلام لها استقلالية شخصية ومالية وفكرية واجتماعية، أعطاها التشريع الإسلامي شخصية قانونية كاملة، لها مطلق السلطة على كلّ ما تملك دون حاجة إلى تدخّل الرجل، أنزل الله تعالى في كتابه أحكامًا خاصَّة بالنِّساء، وأنزل سورةً باسمها، وما ذاك إلا ليُعليَ مِن شأنِها، ويرفعَ مكانتها ويُنصفَها من جور الحضارات والأمم السابقة، يقول عمرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه: "والله إنْ كنَّا في الجاهلية ما نعدُّ للنساء أمرًا، حتى أنزل الله فيهنَّ ما أنزل، وقسم لهنَّ ما قسم".

  • والمرأة في الإسلام قسيمةُ الرجل؛ مصداقًا لقول النبي "صلى الله عليه وسلم": "إنَّما النساءُ شقائقُ الرجال"، كما كان "صلى الله عليه وسلم" دائم الوصيَّة بالنساء، وكان "صلى الله عليه وسلم" يقول لأصحابه: "اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا"، لها ما له من الحقوق، وعليها أيضًا من الواجبات ما يُلائم تكوينَها وفِطرتها، وعلى الرجل بما اختصَّ به من واجبات الرجولة، وقوَّة الجلَد، وبسطة اليد، واتِّساع الحيلة، أن يلي رعايتها، يحوطها بقوته، ويذود عنها بدَمِه، ويُنفق عليها من كسب يدِه ولقوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) البقرة: ٢٢٨.

  • كما نَعِمتِ المرأة في الإسلام بوُثُوقِ الإيمان، ونهلتْ مِن مَعِين العِلم، وضربتْ بسَهم في الاجتهاد، وشُرع لها مِنَ الحقوق ما لَم يشرعْ لها في أمة مِن الأُمم في عصْر مِن العصور، فلم تشبهها امرأةٌ من نِساء العالمين في جَلال حياتها، وسناء منزلتها.

  • فأين هن الآن مما وصى به الدين الحنيف؟؟؟
  • التأمينات

  • الضرائب

فقه الأسرة
الحضانة
من أحق بحضانة الطفل في الإسلام
السؤال :
بعد زواج دام عدة سنوات ، طلق الرجل زوجته وحاول أخذ طفلها منها ، وهي تسأل من أحق بحضانة الطفل هي أم طليقها ، خصوصا أنها ستسافر للعيش مع أهلها في بلد آخر ؟.
نص الجواب
الحمد لله
النساء أحق بحضانة الطفل من الرجال ، وهن الأصل في ذلك ، لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار ، وأصبر على تحمل المشاق في هذا المجال ، وأن الأم أحق بحضانة ولدها ذكراً كان أو أنثى ما لم تنكح وتوفرت فيها شروط الحاضنة باتفاق .

ويشترط في الحاضن : التكليف ، والحرية ، والعدالة ، والإسلام إذا كان المحضون مسلماً ، والقدرة على القيام بواجبات المحضون ، وأن لا تكون متزوجة بأجنبي من المحضون ، وإذا فقد شرط من الشروط وطرأ المانع كالجنون أو الزواج ونحو ذلك سقط حق الحضانة ، ثم إذا زال المانع رجع الحاضن في حقه ، ولكن الأولى مراعاة مصلحة المحضون ، لأن حقه مقدم .

ومدة الحضانة إلى سن التمييز والاستغناء ، أي تستمر الحضانة إلى أن يميز المحضون ويستغني ، بمعنى أن يأكل وحده ويشرب وحده ، ويستنجي وحده ونحو ذلك .

وإذا بلغ هذا الحد انتهت مدة الحضانة ذكراً كان أو أنثى ، وذلك في سبع سنين أو ثمان سنين .

أما عن أثر السفر في انتقال الحضانة : فإذا افترق الأبوان واختلفا في حضانة الولد فيكون لسفرهما صور :

1- إذا أراد أحد الأبوين السفر غير نقلة ، بأنه يريد أن يرجع فالمقيم أحق بالولد .

2- وإذا أراد أحدهما سفراً لقصد الاستيطان والإقامة وكان البلد أو الطريق مخوفاُ فالمقيم أحق به .

3- وإذا أراد أحدهما سفراً للانتقال والإقامة في البلد ، وكان البلد والطريق آمنين فالأب أولى به من الأم ، سواء كان المنتقل أباً أو أماً .

4- وإذا أراد الأبوان السفر جميعاً إلى بلدة واحدة فالأم باقية على حضانتها .

5- لو كان السفر قريباً بحيث يراهم الأب ويرونه كل يوم فتكون الأم على حضانتها .

عند بلوغ الولد حد الاستغناء تنتهي مدة الحضانة ، وتبدأ مدة كفالة الصغار إلى أن يبلغ الحلم أو تحيض البنت ، فتنتهي مدة الكفالة ، ويكون الولد حراً في تصرفه .

حق المرأة في كفالة الصغار : يظهر من مذاهب الفقهاء أن للنساء حقاً في كفالة الولد في الجملة ولا سيما الأم والجدة ، إلا أن الخلاف واقع بينهم فيمن هو أحق بالكفالة إذا تنازع الأبوان ، وكانا أهلاً للكفالة ، فيرى المالكية والظاهرية أن الأم أحق بكفالة الولد ذكراً أو أنثى ، ويرى الحنابلة التخيير في الذكر ، وأما الأنثى فالأب أحق بها ، ويرى الحنفية أن الأب أحق بالغلام ، والأم أحق بالجارية ، ولعل الراجح هو التخيير إذا تنازعا وتوفرت فيهما شروط الكفالة .
  • البنوك

  • تأسيس الشركات

  • فض المنازعات

* و كل شئ يخص المحاماة . 


للتواصل مع المستشار القانوني:- أ / عبدالرحمن أبو زيد 

الهاتف : 01222321930
            01110834280


فيس بوك :  A S. Abou Zaid